IRAQI CENTRE OF STUDIES AND SPECIALISED RESEARCH

الصفحة الأساسية > القسم الاقتصادي والمالي

القسم الاقتصادي والمالي

إن كان ثمة ما يتفق عليه كل المعنيين بالشأن العراقي، سواء من أبناء البلاد، مسؤولين ومواطنين اعتياديين، أم من غير العراقيين، دولاً وإعلاماً ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، وشركات وأوساط أعمال وباحثين وعلماء، فهو شدة تعقيد أوضاعه وقساوة ظروفه، وثقل تركة عقود من التسلط الاستبدادي والحروب العبثية وحصار اقتصادي ربما لم يشهد له مثيل من حيث شموليته في التاريخ المعاصر، من خراب ودمار أصاب جميع مناحي الحياة. يضاف إلى هذا كله إرهاب حرب وحشية تشنها قوى إرهابية متنوعة يجمعها هدف إجهاض اي إمكانية لتحقيق تحولات سياسية-اجتماعية، واقتصادية – اجتماعية ذات طابع وطني ديمقراطي عميق، والعمل من أجل فرض نظام استبداد جديد تحت مسميات فكرية وايديولوجية وسياسية مختلفة.

وفي ظل هذه الأوضاع المتشابكة والمتداخلة من حيث تعدد الفاعلين السياسيين العراقيين والخارجيين، وتداعيات الاحتلال والانهيار في بناء الدولة الذي رافق وأعقب سقوط النظام الدكتاتوري، طرحت أمام البلاد مجموعة من المهام المتداخلة تتعلق باعادة بناء الدولة على أسس دستورية ديمقراطية اتحادية تستند إلى توازنات جديدة ما بين مكونات الشعب العراقي إثر انهيار التوازنات السابقة التي كانت قائمة منذ نشوء ما يسمى بالدولة العراقية الحديثة بعد عام 1921، وتمكين العراق من توفير شروط استعادة سيادته الكاملة، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لتحقيق الانتقال نحو اقتصاد السوق المفتوح.