IRAQI CENTRE OF STUDIES AND SPECIALISED RESEARCH

الصفحة الأساسية > قسم البحوث الانتاجية > الاستثمار الخاص في الكهرباء...هل هو الحل؟!!! > ملاحظات المشاركين بالطاولة المستديرة

ملاحظات المشاركين بالطاولة المستديرة

الأربعاء 7 كانون الثاني (يناير) 2015, بقلم icssr


إبتدأت ملاحظات المشاركين بالطاولة المستديرة بملاحظات الاستاذ ابراهيم المشهداني والتي جاء فيها:
أن الجدال حول قرار مجلس النواب ، لم يكم مفاجئا"، حيث شكلت لجنة في عام 2004 لمناقشة موضوعة الخصخصة وتوصلت الى استنتاج نهائي بكون الخصخصة في قطاع الكهرباء تؤدي الى نتائج سلبية . ولذلك لم ينفذ هذا المشروع، تم تأسيس وزارة الكهرباء بقرار سياسي، وهنالك عوامل اخرى منها تعرض وزارة الكهرباء الى تدمير ليس بالقليل الى شبكات نقل الطاقة الكهربائية، تفجير انابيب الوقود، كذلك السياسات الخاطئة في تاهيل الطاقة الكهربائية، حيث كان من المفروض ان يتم بناء المحطات الكهربائية منذ عام 2004. الامريكان وصندوق النقد الدولي قدروا تكلفة اعادة الطاقة الكهربائية بسبعة عشر مليار دولار ، وهذا المبلغ لايؤدي الى تحسين الطاقة الكهربائية، كذلك حدث خلل في العقود المبرمه مع شركة سيمينس وجنرال الكتريك، حيث تم التعاقد قبل حصول موافقة البرلمان. هذه المحطات لاتزال غير منفذه، ليس الحل في الخصخصة بل هنالك خلل في معالجة سياسة وزارة الكهرباء، منها عدم الأكتراث بالخبرات الفنية وضعف ادارة المشاريع وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
اما الاستاذة مها ابراهيم داود من وزارة الكهرباء فكان لها الملاحظات التالية:
الراي الفني المعتمد ، هو ان الشركات الخاصة تتخوف من الاستثمار في قطاع الكهرباء لأحتمالية الخسارة الكبيرة ، الأ اذا تم الدعم من قبل الحكومة ،والا تضطر الى رفع سعر الوحدات الكهربائية بشكل لايستطيع المواطن ان يجاري السعر للوحدة الكهربائية ، في العراق كان رأي الخبراء في مجال الكهرباء هو اضافة وحدات حرارية لثمان محطات كهربائية ، ولكن قيادة الوزارة لم تنفذ اقتراحات الخبراء وكان هنالك قرار سياسي ادى الى انحراف كامل عن الخطة المقترحة . كما لم يكن هنالك دعم لقطاع النقل والتوزيع .

في حين كانت ملاحظات الاستاذ حميد الدجيلي كم يلي:
كان هنالك مجموعة من العقود المبرمه من قبل النظام السابق مع العديد من الشركات في مجال الكهرباء مثل تطوير محطة اليوسفية و شبكة كهرباء المسيب وبيجي وتوسيع محطة الناصرية وسد حديثة ، يمكن تفعيل هذه العقود وتحويلها الى عقود خدمه ، كذلك يمكن ايجاد بدائل اخرى مثل الطاقة البديلة ، الرياح ، الطاقة الشمسية ، يمكن الأستفادة من تجربة الأردن من خلال وجود جمعيات تعاونية تنتج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الدولة ، لمعالجة ديون الكهرباء وخاصة الديون المتراكمة ، يمكن استعمال الية الدفع المسبق، عبر وجود مقاييس الطاقة الكهربائية المعتمدة على التعبئة من خلال الكارت، وهذه لها فوائد جمه حيث تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهريائية ، فضلا" عن عدم امكانية وجود ديون.

وللدكتور هادي ازيرج كانت ملاحظاته تركز على :
بما ان الأقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ، يعتمد اساسا" على واردات النفط ، فأن المحطات الكهربائية المشيدة يجب ان تكون قريبة من الابار النفطية وتعتمد على مشتقات النفط ، ان العقود المرمة مع شركة شل تنص على بيعهم الغاز الطبيعي الى الدولة العراقية وهذا يشكل خللا" في السيادة الوطنية ، حيث كان من الممكن الأستفادة من الغاز الطبيعي المستخرج وكناتج عرضي لتزويد المحطات الكهربائية بالغاز الطبيعي بدلا" من شرائه او حرقه.

وتلا ذلك ملاحظات للاستاذ محمود شاكر من وزارة الكهرباء والتي تشمل:
من الجانب الفني لاتوجد اية مؤشرات لمدى تطور المنظومة الكهربائية ، من حيث كم كيلو واط / ساعة للشهر منتج او مقدار الأستهلاك للفرد الواحد، ماهي كلفة الميكاواط الواحد ، وهذا اثر كثيرا على نوعية العقود المبرمة ، ربما تكون الأزمة مفتعله من قبل المستفيدين من ازمة الكهرباء ماديا وسياسيا". من المشكلات التى نلاحظها في الوزارة انها لاتتعمل بروح الفريق الواحد ، فعندما يحدث خلل في قطاع التوزيع الكهربائي لايشكل مشكلة بالقطاعات الأخرى مثل النقل او الأنتاج . ضعف الكفاءة العلمية والأدارية والتدريب حيث تبرز مجموعة مؤثرة منها طبيعة الأيفادات ، العديد منها لاتحقق اهدافها، التوجه نحو الأستثمار في قطاع الكهرباء معناه طي صفحة الفساد وكأن شيئا" لم يحدث، رغم علمهم بخطل هذه الفكرة واقعيا". الوزارة تخطط لأعطاء مشروعات النصب والأدامة لشركات اجنبية ، وهذا يعني تعطيل طاقات اثنا عشرة الف منتسب من الخبرات الفنية .

وللأستاذ رئيس جمعية المهندسين بارع كاظم كانت الملاحظات التالية:
لتلافي مشكلة الفساد المستشري ، يمكن الأستفادة من تجربة كردستان، حيث تم قبل ستة سنوات طرح فكرة على وزارة الكهرباء وذلك من خلال استعمال لمولدات الطاقة الغازية وربطها بالشبكة وبحدود دنيا مع الشبكة الرئيسة, وكان جواب الوزارة ان هذه الفكرة سوف تؤدي الى حدوث خلل فى منظومة نقل الطاقة ، كما طرحت فكرة اخرى من قبل الجمعية هي تزويد المناطق الصناعية بمحطات توليد صغيرة بمقدار اربعين ميكاواط وهذه تخفف على العبء الناشىء على مصادر توليد الطاقة الكهربائية الى المستهلكين ، نؤيد استعمال مقاييس الكهرباء مسبقة الدفع ، وهنالك اسلوب اخر مكمل هو ارتباطها بشبكة كهربائية مركزية ممكن من خلالها نعرف كمية الأستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية وتحديد سعر تصاعدي على استهلاك الطاقة.
من المشكلات التي بدت واضحة في قطاع المحطات الحرارية هو تقادمها وقلة كفاءتها وزيادة الضائع من المنتج من الطاقة الكهربائية ، استعمال النفط الأسود في انتاج الطاقة ادى الى حدوث اعطال في المحطات ، حيث انها غير مصممة لهكذا وقود، كل المحطات الغازية التي تم نصبها بعيدة عن مصادر توليد وتوافر الغاز ، يستوجب البناء قرب مصادر الطاقة ، يستوجب وجود انابيب نقل الغاز الكفوءة، واخيرا ضرورة التفكير بايجاد بدائل اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية
أما المعماري الخبير الاستاذ موفق الطائي فكانت له المشاركة التالية:
من المهام الرئيسة التى يجب ان تتبناها الدولة، كتوجه لحل مشكلة الكهرباء هي : التوجه نحو استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الأستهلاك القليل ، لكوننا مستهلكين سيئين، كذلك التوجه لبدائل اخرى مثل استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأنها تتيح عدم تكدس الناس في اماكن مزدحمه وتتيح الأنتشار للسكن في اماكن بعيدة عن مركز المدن، واخيرا" يجب التوجه لبناء المساكن والشقق ذات العزل الحراري الجيد لنوفر ترشيد جيد للطاقة الكهربائية .
وكان للدكتور حسين الربيعي من الجامعة التكنولوجية المشاركة التالية:
يمكن الأستفادة من تجربة كردستان في مجال حل ازمة الكهرباء ، حيث تم التعاقد مع المستثمر في مجال ألانتاج من خلال توفير الغاز فقط للمستثمر وبذلك لاتخسر الدولة اي شيىء بالعكس هي التي تكون قد استفادت من خلال عدم حرق الغاز وتوفيرة من اجل الطاقة ، وهذا يمكن ان يكون احد العوامل المساعدة للقضاء على الفساد المالى والأداري .
وكان لمنظمات المجتمع المدني ممثلا بالدكتور كفاح الجواهري من منظمة أمل الملاحظات التالية :
المشكلة ليست بالأستثمار والخصخصة ، المشكلة كبيرة ، بل هي ماتعانيه الدولة من فساد مالى واداري كبير، عندما يغرق الجهاز الأداري بخلق بطالة مقنعة من خلال تعيينات لاحاجة لها بحيث ان 40% من الموظفين الفائضين عن الحاجة الفعلية لقطاع الدولة ، هذا يخلق ضعف كبير في مدى تحمل المسؤولية والأنتماء الوظيفي، الوضع منذ 2008 لحد الان مستقر نسبيا" لكننا لم نشعر باي تحسن كبير في مجال توفير الطاقة ليس للمواطنين فقط بل لتوفير الطاقة لكي نعيد دورة الأنتاج ، المعامل معطلة ، البنى التحتية مخربة ، هنالك فساد اداري كبير ، مثلا يتم ارسال موفدين لغرض التدريب القليل منهم من المختصين والباقي لاحاجة لهم ، الجميع من الكتل السياسية تدور في حلقة المناكفات السياسية .
وذكر الاستاذ احمد ابراهيم عباس بأن:
63% من ديون الكهرباء تعود للدولة وخاصة الأوقاف ووزارة التربية ، اي مدى من الفساد هذا ، المواطن لايتحمل مشكلة الفساد بل الدولة .
وكانت ملاحظة الاستاذ فريد جلو أن:
المواطن العراقي بشكل عام ضد الخصخصة ، بل هو مع توجهات القطاع العام لاسيما في ظل الأمكانات الكبيرة للدولة العراقية ، لايمكن المقارنة مع تجربة كردستان، هنالك قطاعات معينة تمس سيادة الدولة ومن ضمنها الكهرباء، نحن ليس لدينا مؤسسات دولة متكاملة ، هنالك فساد مالي واداري كبير، هل ان المستثمر العراقي قادر على الدخول في هكذا قطاع ، سوف نضطر الى التعاقد مع المستثمر الأجنبي ، ماهي هويته ، ومدى العلاقة بالجانب الأمنى والسيادة ، لديننا تجربة الموبايل وحجم الفساد المالي والأداري وسوء الخدمات المقدمة ، هل نعكس هذه التجربة على الستثمار في الكهرباء ، انني اضع علامة استفهام .
ثم كان أخر المتحدثين الدكتور حسان عاكف ممثل الحزب الشيوعي
مما اثير من مداخلات كانت قيمة في مجال الاستثمار في الكهرباء، وباعتباري ممثل الحزب الشيوعي العراقي واعكس وجهة نظرة في هذا المجال الحيوي ، اقول ليس هنالك بد من الاستثمار ، لكن الخصخصة في الوقت الراهن غير ملائمة ، هنالك تناقضات في تصريحات المسؤولين عن مجال الطاقة الكهربائية مثل الدكتور حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء والنفط في مدى توقيت حل مشكلة الكهرباء ، الأستعانة بالشركات الأجنبية وخبرتهم مطلوبه وهذا موجود ضمن العقود الحكومية.
و كان للدكتور صباح السوداني من المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة التساؤل النهائي " من خلال الحوارات التي دارت في مجال الحل لمشكلة الكهرباء ، هل الحل يكمن بالأستثمار؟ وهل هو حل جزئي ام كلي؟ ."
في الختام شكر الدكتور عادل كنيش مطلوب رئيس المركز العراقي الحضور واعدا بتوثيق ماطرح في الورشة .

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك
  • لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

إضافة مستند