IRAQI CENTRE OF STUDIES AND SPECIALISED RESEARCH

الصفحة الأساسية > قسم الدراسات القانونية > ورشة قانون انتخاب مجلس النواب > في اهمية التعجيل بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب

في اهمية التعجيل بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب

جبار عبد الخالق ابراهيم الخزرجي

السبت 3 كانون الثاني (يناير) 2015, بقلم جبار عبد الخالق الخزرجي

يقيم المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة هذه الندوة لتدارس وبحث ووضع المقترحات والحلول لتداعيات نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2010 والتي جرت وفقا لقانون رقم 26 لسنة 2009 ( قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005) ونظام توزيع المقاعد الانتخابية رقم 21 لسنة 2010 وضرورة الاسراع بتعديل القانون وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا ( البات والملزم ) رقم 12 / اتحادية / 2010 في 14 / 6 / 2010 وخاصة والانتخابات النيابية القادمة على الابواب والنتائج المشجعة التي حققها الاخذ بطريقة سانت ليجو كحد ادنى في انتخابات مجالس المحافظات .
وبغية المساهمة في هذا الموضوع المهم والجوهري في بناء مستقبل العراق لدولة مواطنة ديمقراطية اتحادية نضع هذه الدراسة ووفق المحاور التالية :-
المركز الدستور لمجلس النواب , القوانين والنظم التي شرعت بعد 2003 , واقع مجلس النواب منذ انتخابه لحد الان , موقف المرجعية الدينية واخيرا مقترحات لمعالجة هذه المسالة المصيرية .
المركز الدستوري لمجلس النواب: بموجب المبادئ الاساسية لدستور جمهورية العراق 2005 فان نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي فمجلس النواب يتولى انتخاب رئيس الجمهورية واعفائه ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزرائه والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة وللمجلس سحب الثقة من احد الوزراء ومن رئيس مجلس الوزراء . وهنالك اختصاصات مهمة واساسية في بناء الدولة تقع على عاتق المجلس كمقترحات القوانين وتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على السلطة التنفيذية وتنظيم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لقانون . والموافقة على تعيين رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والسفراء واصحاب درجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات . من هذا الاستعراض للصلاحيات الدستورية لمجلس النواب وهو( السلطة التشريعية ) يتضح جليا الدور المفصلي والاساسي لمجلس النواب في العراق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية وعليه فان قانون انتخاب المجلس النيابي يجب ان يحظى بالأهمية الاولى امام شعبنا وقواه الديمقراطية والتقدمية والخيرية والحريصة على مستقبل العراق الزاهي وخاصة اننا نعيش بلدا ريعيا تشكل موارد النفط اساس ميزانيته السنوية بما يترتب عليه نشوء حاضنة لطبقة ثرية طفيلية من كبار التجار والمقاولين والموظفين الكبار ذوي الرواتب والمخصصات الباهظة وهذه مسالة يجب التحوط لها عند اتخاذ الموقف المطلوب من قانون الانتخابات وبغية تلمس طريقنا لمعالجة هذه المسالة الجوهرية لابد من القاء نظرة وقراءة للقوانين والنظم التي اعتمدت في انتخابات مجالس النواب في العراق بعد سقوط النظام ومدى انسجامها مع الديمقراطية الحقيقية التي تشكل الاساس لبناء دولة مدنية وتوفير مستلزمات تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية .
القوانين والنظم التي شرعت بعد 2003
تجسد القوانين والنظم الانتخابية بمختلف مستوياتها الايمان بالديمقراطية من خلال الالتزام بالمعاير الدولية للانتخابات في حين من ان المتتبع لقوانين الانتخابات التي شرعت واعتمدت بعد 2003 يلاحظ بجلاء التراجع في العديد من مضامين هذه القوانين باتجاه احتكار السيطرة على المجالس المنتخبة للكتل الكبيرة وعلى حساب ابعاد وتحجيم دور الكتل الصغيرة . – اول قانون للانتخابات صدر بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 96 لسنة 2004 اعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة وتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال التمثيل النسبي وتم توزيع المقاعد للمجلس الوطني على اعضائه على حساب اولي يستخدم الحصص البسيطة ( هير كوتا ) وعلى حسابات اخرى تستخدم اكبر المتبقي الخ....
يتضح ان هذا القانون احتوى على اكثر المبادئ الانتخابية ديمقراطية باعتمادها مبادئ ,العراق منطقة انتخابية واحدة , مبدا التمثيل النسبي لتوزيع المقاعد على الكيانات السياسية واعتماد مبدا اكبر المتبقي . في عام 2005 تم تشريع قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 وحصل فيه تراجع جعل المحافظات منطقة انتخابية بدلا من اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة منعا لتشتت اصوات الناخبين على المحافظات واعتمد مبدا توزيع المقاعد الانتخابية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر بشرط حصولها على ( المعدل الوطني وهو ناج قسمة الاصوات الصحيحة في العراق مقسوما على عدد المقاعد في مجلس النواب ) وفي المادة 16 منه اخذت بنظام التمثيل النسبي . وكانت الطامة الكبرى بتعديل قانون رقم 16 لسنة 2005 من قبل مجلس النواب ذاته بالتعديل سيء الصيت رقم 26 لسنة 2009 والذي جرت بموجبه انتخابات 7 / 3 / 2010 والذي نجم عنه السيطرة التامة للكتل الكبيرة على مجلس النواب وحالة الشلل الكارثية التي يمر بيها المجلس حاليا بسبب عدم التوافق بين هذه الكتل لتزاحمها على مصالحها الحزبية والشخصية وعلى حساب مصلحة الوطن في بناء دولة المواطن .
واقع مجلس النواب منذ انتخابه ولحد الان .
اوضحنا فيما مضى اعلاه الصلاحيات الاساسية التي يتمتع بيها المجلس لبناء دولة ديمقراطية في حين ان المجلس رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات شبه معطل ولم تشرع فيه اهم مشاريع القوانين كقانون الاحزاب وقانون الحدود الادارية للمحافظات الذي قدمه رئيس الجمهورية وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد وهو مجلس تشريعي يمثل ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وقانون الضمانات الاجتماعية بدلا من قانوني التقاعد الحالي والضمان الاجتماعي في حين ان مشاريع القوانين التي تحقق مكاسب حزبية وشخصية للقوى المتنفذة يتم تشريعها في عدة ايام ؟ !
موقف المرجعية الدينية :-
ترى المرجعية الدينية وعلى لسان الشيخ عبد المهدي الكربلائي مدى حاجة البلد الى تعديل قانون الانتخابات وان اية تعديل لابد ان يحقق شرطين مهمين معا يتمثل الاول في تحقيقه لتوازن اكثر في تمثيل مكونات الشعب العراقي بحسب حجم كل مكون والشرط الثاني ان يلبي التعديل الرغبة لدى المواطن في المشاركة في الانتخابات وان لا يكون سببا في احباطه .
المقترحات :-
انسجاما وتوافقا مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 12 / اتحادية / 2010 في 14 / 6 / 2010 وهو قرار ( باتا وملزما ) وما مر اعلاه نقترح :-
اولا – الغاء تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 ونظام توزيع المقاعد الانتخابية رقم 21 لسنة 2010 الصادر بموجب التعديل الانف لمخالفته لمواد الدستور ( 14 , 20 , 38 )
ثانيا – اعادة العمل بالمادة 16 من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي اخذ بنظام التمثيل النسبي والباقي الاقوى واعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة بالعودة للأخذ بالفقرتين ( 3 , 4 ) من القسم الثالث للأمر سلطة الائتلاف رقم 69 لسنة 2004 .

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك
  • لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

إضافة مستند